وفى سنة تسع وأربعين كانت وفاة معاوية وولاية أبنه سنة ستين فلما علم أبو هريرة بولاية يزيد فى هذه السنة فأستعاذ منها لما علمه من قبيح أحواله وقد ذكر ابن الجوزى عن القاضى أبى يعلى القرا أنه روى فى كتابه المعتمد فى الاصول بأسناده الى صالح بن احمد بن حنبل قال قلت لابى ان قوما ينسبوننا الى تولى يزيد فقال يا بنى وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله ولم لا يلعن من لعنه الله فى كتابه فقلت وأين لعن الله يزيد فى كتابه فقال فى قوله تعالى " فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم " صدق الله العظيم وكذا فى حديث من اخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , ولا خلاف ان يزيد غزا المدينة بجيش واخاف أهلها .
وقد أفتى الغزالى وأطال فى الانتصار له ( يزيد ) وهذا هو اللائق بقواعد أئمتنا وبما صرحوا به من انه لايجوز أن يلعن شخص بخصوصه ألا ان علم موته على الكفر كأبى جهل وأبى لهب وأما من لم يعلم فيه ذلك فلا يجوز لعنه حتى أن الكافر الحى المعين لا يجوز لعنه لآن اللعن هو الطرد عن رحمة الله المستلزم لليأس منها وذلك انما يليق بمن علم موته على الكفر واما من لم يعلم فيه ذلك فلا وان كان كافرا فى الحالة الظاهرة لآحتمال ان يختم له بالحسنى فيموت على الاسلام وصرحوا ايضا بأنه لا يجوز لعن فاسق مسلم معين وأذا علمت انهم صرحوا بذلك علمت انهم مصرحون بأنه لا يجوز لعن يزيد وأن كان فاسقا .
وعليه فانه لايجوز الطعن فى معاوية لآنه من كبار الصحابة ولا يجوز لعن يزيد ولا تكفيره فأنه من جملة المؤمنين وامره الى مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه قاله ألغزالى والمتولى وغيرهما ز قال ألغزالى وغيره ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم فانه يهيج على بغض الصحابة وأطعن فيهم وهم أعلام ألدين فقد تلقى أئمة الدين عنهم الرواية ونحن تلقينا عنهم الدراية فالطاعن فيهم مطعون . فهو طاعن فى نفسه ودينه وقد قال ابن الصلاح والنووى ألصحابة كلهم عدول وهناك مايفعله بعض الوعاظ الجهلة فانهم يأتون بالاخبار الكاذبة الموضوعة ولا يبينون المحامل والحق ألذى يجب اعتقاده فيوقعون العامة فى بغض الصحابة وهو خلاف للحق الذى يدعوا لغاية اجلالهم وتنزيههم .وقد كانت ولاية يزيد سنة ستين ومات سنة أربع وستين ........يستكمل بمشيئة الله تعالى
