القاعدة الاولى من قواعد الاسلام الخمس وهى الشهادتان وما أشتملت عليه من العقائد فنبدأ بذكر العقائد وبراهينها ثم ذكر ان جميعها مندرج فى كلمة التوحيد ولما كانت بقية القواعد الاربع المذكورة بعدها مبينة عليها ولا يصح شئ منها الا بعد وجودها فتكون الشهادتان شرط الباقيات ولذا سماها الناظم أم القواعد أى شرطا شرعيا لصحة بقية القواعد كما ان وجود ألام شرط عادى فى وجود الولد والكتاب مصدر كتب يكتب كتابة وكتابا ومادة كتب تدل على الجمع والضم ومنه الكتيبة استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء ومسائل والضم فيه بالنسبة الى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنسبة الى المعانى المراد منها مجاز وكتاب خبر مبتدأ محذوف أى هذا كتاب وألمشار اليه بالمبتدأ المحذوف هو الكلام المذكور من أوله الى أخره أى هذا الكلام يجمع القاعدة الاولى وما انطوت عليه أى أشتملت عليه من عقائد الايمان فقوله وما انطوت عطفت على أم وسيأتى أنشاء الله بيان أشتمال الشهادتين على جميع العقائد .
لما ذكر الناظم فى مقدمة كتاب ألاعتقاد ان معرفة الله تعالى بالصفات التى قام الدليل عليها واجبة شرع هنا فى ذكر تلك الصفات وقسمها كغيره الى ثلاث أقسام قسم واجب فى حقه تعالى بمعنى ان وصفه تعالى به واجب عقلا لا يتصور فى العقل عدمه وقسم مستحيل عليه تعالى بمعنى ان وصفه تعالى به محال عقلا لايتصور فى العقل وجوده وقسم جائز فى حقه تعالى بمعنى ان وصفه تعالى به جائز عقلا أى بحيث ان العقل يجوز أن يوصف به تعالى وان لا ولا ينبنى محال على كل منهما فالقسم الاول ثلاث عشرة صفة وكذا الثانى لان كل صفة واجبة يستحيل ضدها . * الاولى الوجود قال فى شرح الصغرى وفى عد الوجود صفة على مذهب الاشعرى تسامح لانه عنده عين الذات ليس بزائد عليها والذات ليست بصفة لكن لما كان الوجود توصف به الذات فى اللفظ فيقال ذات مولانا موجودة صح ان يعد صفة على الجملة وأما على مذهب من جعل الوجود زائدا على الذات كالامام الرازى فعده من الصفات صحيح لا تسامح فيه ومنهم من جعله زائد على الذات فى الحادث دون القديم وهو مذهب الفلاسفة * الثانية القدم وهو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود وان شئت قلت هو عبارة عن عدم الاولية للوجود هذا معنى القدم باعتبار ذاته تعالى وصفاته وأما أذا اطلق فى حق الحادث كقولك هذا بناء قديم فهو عبارة عن طول مدة وجوده وان كان حادثا مسبوقا بعدم ويستحيل اطلاقه بهذا المعنى على الله تعالى لان وجوده تعالى لا يتقيد بزمان ولا مكان لحدوث كل منهما فلا يتقيدوا بواحد منهما الا ما هو حادث وهل يجوز أن يقال الله تعالى قديم لان معناه واجب له جل وعلا وهو الصحيح لوروده فى حديث أبى هريرة فى التسعة والتسعين اخرجه أبن ماجه فى سنته أو انما يقال يجب له تعالى القدم لان اسماءه تعالى توقيفية تردد فى ذلك بعض الشيوخ . * الثالثة البقاء ............يتبع
