أن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعوا على ان نصب الامام بعد زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث أشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأختلافهم فى التعيين لا يقدح فى الاجماع المذكور ولتلك الاهمية لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر خطيبا فقال أيها الناس من كان يعبد محمد فأن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فأن الله حى لا يموت لابد لهذا الامر ممن يقوم به فأنظروا وهاتوا أرائكم فقالوا ننظر فيه . ثم ذلك الوجوب عندنا معشر أهل السنة والجماعة وعند أكثر المعتزلة بالسمع اى من جهة التواتر والاجماع المذكور وقال كثير بالعقل . ووجه ذلك الوجوب أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأقامة الحدود وسد ألثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وحفظ بيضة الاسلام وما لايتم الواجب المطلق الا به وكان مقدورا فهو واجب ولان فى نصبه جلب منافع لا تحصى ودفع مضارا لا تستقصى وكل ما كان كذلك يكون واجبا . أما الصغرى على ما فى شرح المقاصد فتكاد تلحق بالضروريات بل بالمشاهدات بشهادة ما تراه من الفتن والفساد وأنفصام أمور العباد بمجرد موت الامام وان لم يكن على ما ينبغى من الصلاح والسداد . وأما الكبرى فبالاجماع. والمخالفة لا تعد بها ولا تخل بما يفيده القطع فى بالحكم المجمع عليه . والدعوى ان فى نصبه ضررا من حيث ان الزام من هو مثله بامتثال أوامره فيه أضرار به فيؤدى الى الفتنة ومن حيث انه غير معصوم من نحو الكفر والفسوق فأن لم يعزل أضر بالناس وأن عزل أدى الى محاربته وفيها ضرر أى ضرر باطلة لا ينظر اليها لان الاضرار اللازم من ترك نصبه أعظم وأقبح بل لا نسبة بينهما ودفع الضرر الاعظم عند التعارض واجب وفرض فأنتظام حال الناس بدون أمام محال عادة كما هو مشاهد .
الامامة تثبت اما بنص من الامام على أستخلاف واحد من أهلها واما بعقدها من اهل الحل والعقد لمن عقدت له من اهلها وأعلم انه يجوز نصب المفضول مع وجود من هو أفضل منه لاجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على امامة بعض من قريش مع وجود أفضل منه منهم ولآن عمر رضى الله عنه جعل الخلافة بين ستة من العشرة منهم عثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم وهما أفضل أهل زمانهما بعد عمر فلو تعين الافضل لعين عمر عثمان فدل عدم تعيينه انه يجوز نصب غير عثمان وعلى مع وجودهما والمعنى فى ذلك ان غير الافضل قد يكون أقدر منه على القيام بمصالح الدين وأعرف بتدبير الملك وأوفق لانتظام حال الرعية وأوثق فى اندفاع الفتنة . تم .......يتبع باذنه تعالى
